دولت تصمیمهای شورای مرجع دوم را به رسمیت نمیشناسد
دولت در 5 ژوئیه پیشنهاد شلومو کرعی، وزیر ارتباطات، و یاریو لوین، وزیر دادگستری، درباره شورای مرجع دوم را به اتفاق آرا تصویب کرد. در اعلامیه آمده است تا زمانی که شورا فاقد حد نصاب قانونیای است که دولت میگوید بخش 21 آن را الزامی میکند، کشور هیچ تصمیم، تأیید، انتصاب یا اقدام شورا را به رسمیت نخواهد شناخت. این اقدام پس از حکم موقت 17 ژوئن دیوان عالی صورت میگیرد که به شورای در حال خروج اجازه داد با وجود استعفاها به فعالیت ادامه دهد. اسرائیل به تکثر رسانهای و اختیار قانونی دولت منتخب نیاز دارد، اما مناقشههای قانون اساسی باید بر قانون روشن، خویشتنداری نهادی و اعتماد عمومی استوار بماند.