دادستانی کار برزیل درباره اخراج حامیان حزب کارگران هشدار داد

لوسیانا مارکس کوتینیو، دادستان منطقه‌ای کار در برزیل، هشدار داده است که تشویق کارفرمایان به اخراج حامیان حزب کارگران می‌تواند مصداق آزار انتخاباتی باشد و پیامدهایی در چارچوب قانون کار و حقوق کیفری داشته باشد. اظهارات او در پی انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی از شهر ژوئیز دِ فورا در ایالت میناس ژرایس مطرح شد که خواستار چنین اخراج‌هایی بود و راه‌هایی برای جلوگیری از تبعیض‌آمیز شناخته شدن آن‌ها پیشنهاد می‌کرد. کوتینیو گفت: «این تخلفی بسیار جدی در حوزه کار است.» او گفت دادستانی کار، موسوم به MPT، در دو روز پس از دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بیش از 400 شکایت در سراسر کشور دریافت کرده است. گزارش‌ها شامل ادعاهایی درباره اخراج کارگران به دلیل گرایش‌های سیاسی آن‌ها و قصد کارفرمایان برای بررسی پست‌های کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بود. این موارد ادعاهای گزارش‌شده بودند، نه تخلفاتی اثبات‌شده علیه کارفرمایانی مشخص. کوتینیو گفت هم کسانی که این اقدامات را تشویق می‌کنند و هم شرکت‌هایی که آن‌ها را اجرا می‌کنند ممکن است مسئول شناخته شوند. او همچنین گفت میزان دسترسی مخاطبان به پست‌های اینترنتی می‌تواند بر ارزیابی خسارت اجتماعی جمعی اثر بگذارد. دادستانی کار گفت برای حفاظت از کارگران آسیب‌دیده اقدام خواهد کرد. تصاویر صفحه، فایل‌های صوتی ضبط‌شده، اسناد کارفرمایان و اظهارات شاهدان از جمله انواع مدارکی بودند که کوتینیو نام برد. دفتر دادستانی کار در میناس ژرایس در بیانیه‌ای جداگانه که در 26 اکتبر منتشر شد، گفت تا 25 اکتبر، 1,939 شکایت در سراسر کشور و 212 شکایت در این ایالت ثبت کرده است. این دفتر گفت در دوره انتخابات 118 توصیه به کارفرمایان صادر کرده و در هفت مورد جدی خواستار مداخله قضایی شده است. این آمار پیشین مربوط به قبل از شکایت‌های تازه گزارش‌شده پس از دور دوم بود. این دفتر گفت پایان رأی‌گیری به نگرانی آن درباره اقدامات تلافی‌جویانه علیه کارگران به دلیل انتخاب‌های انتخاباتی‌شان پایان نمی‌دهد.