بن گویر از دیوان عالی دادگستری خواست محدودیت مداخله او در تظاهرات را لغو کند

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، در 2 نوامبر درخواستی فوری به دیوان عالی دادگستری ارائه کرد و خواستار لغو دستور موقتی شد که مداخله او در تظاهرات را محدود می‌کند. این درخواست محدودیت‌های نظارت او بر عملکرد پلیس را به چالش می‌کشد و اتهاماتی را علیه دنی لوی، فرمانده کل پلیس، مطرح می‌کند. این اتهامات روایت وزیر است و نه یافته‌های دادگاه. بن گویر ادعا می‌کند که لوی مستقیما با افسران حاضر در میدان و فرماندهان نواحی و مناطق تماس گرفته و به آنان دستور داده است پیش از آغاز تظاهرات از باتوم و نارنجک صوتی استفاده کنند. او استدلال می‌کند که این دستورها زنجیره فرماندهی و رویه‌های پلیس را دور زده و فرمانده کل را به هدایت استفاده بیش از حد از زور علیه تظاهرکنندگان حریدی متهم می‌کند. در این درخواست همچنین ادعا شده که لوی فرماندهان نواحی را بدون موافقت وزیر جابه‌جا کرده، در جلسات ارزیابی وضعیت یا نشست‌های منظم شرکت نکرده و اخیرا بدون اطلاع دادن به بن گویر یا گرفتن موافقت او به خارج از کشور سفر کرده است. درخواست به انتقال العاد کلاین، افسر ارشد با درجه نیتساو میشنه، از ناحیه دان به ناحیه آیالون اشاره می‌کند. بن گویر می‌گوید کلاین برای کاهش تنش با نمایندگان حریدی در تماس بوده است. بن گویر از طریق وکیلش زئف وولف استدلال می‌کند که برداشتن محدودیت به او اجازه می‌دهد در نقش «بزرگسال مسئول» عمل کند، استفاده بیش از حد از زور را مهار کند و از حق تظاهرات محافظت کند. او همچنین مدعی اجرای نابرابر قانون در قبال تظاهرکنندگان حریدی و چپ‌گرا است. گام بعدی مورد درخواست او لغو فوری محدودیت دادگاه است؛ این درخواست استدلال‌های او برای مداخله بیشتر وزیر را ارائه می‌کند و حکم دادگاه برای اعطای چنین اختیاری نیست.