لاوی به دیوان عالی علیه مقررات اخذ مجوز برای تحقیق درباره تأمین مالی انتخابات دادخواست داد

سازمان لاوی روز پنجشنبه دادخواستی فوری به دیوان عالی در مقام دادگاه عالی عدالت ارائه کرد و محدودیت‌های تحقیق درباره ظن رشوه انتخاباتی و تأمین مالی خارجی در انتخابات دوره 26 کنست را به چالش کشید. این دادخواست علیه دادستان کل، دادستان دولتی، رئیس شاباک و فرمانده پلیس طرح شده و خواستار لغو الزام دریافت مجوز قبلی برای بازجویی از دستیاران پارلمانی است. یتسحاق بام و آویشاگ شوارتس، وکلای لاوی، دادخواست را ارائه کردند. این سازمان با این موضع مخالف است که تحقیق درباره یک دستیار باید بخشی از تحقیق درباره نماینده‌ای تلقی شود که آن دستیار را به کار گرفته است. لاوی گفت: «هیچ مصونیتی از تحقیق وجود ندارد.» این سازمان استدلال می‌کند که دستیاران پارلمانی از مصونیت قانونی در برابر بازجویی برخوردار نیستند و خود نمایندگان نیز از تحقیقات کیفری معاف نیستند. در بخشی از استدلال حقوقی، دادخواست به پرونده‌ای پیشین درباره دستیاران عزمی بشاره، نماینده سابق کنست، استناد می‌کند. لاوی معتقد است که گسترش مصونیت پارلمانی به دستیاران نیازمند قانون‌گذاری صریح است. همچنین استدلال می‌کند که دستورالعمل‌های دادستان کل، محققان را ملزم می‌کند او را از تحقیقات مربوط به نمایندگان مطلع کنند، نه اینکه از قبل اجازه او را بگیرند. این‌ها استدلال‌های دادخواست‌دهنده هستند، نه یافته‌هایی که دادگاه روز پنجشنبه صادر کرده باشد. لاوی هشدار می‌دهد که تأخیر در اقدامات تحقیقاتی می‌تواند امکان هماهنگ کردن روایت‌ها یا نابودی مدارک را فراهم کند. این سازمان از دادگاه می‌خواهد دستوری صادر کند که طرف‌های دادخواست را ملزم به توضیح درباره چرایی تداوم اعتبار موضع دادستان کل کند و اعلام کند محققان می‌توانند مطابق قانون و تشخیص حرفه‌ای خود از نمایندگان و دستیاران بازجویی کنند. سازمان همچنین خواستار جلسه‌ای فوری و ارائه پاسخ‌ها ظرف چند روز است.