کانادا تحریم‌های 11 نهاد ایرانی را دوباره برقرار کرد

کانادا در 10 نوامبر تحریم‌های 11 نهاد ایرانی را دوباره برقرار کرد. آنیتا آناند، وزیر امور خارجه، این تصمیم را در نشست وزیران خارجه گروه G7 در پاریس اعلام کرد. دولت کانادا گفت این نهادها در فعالیت‌های هسته‌ای حساس ایران از نظر اشاعه، برنامه موشک‌های بالستیک این کشور یا تأمین مالی فعالیت‌های مخرب آن نقش داشته‌اند. این محدودیت‌ها افراد حاضر در کانادا و شهروندان کانادایی در خارج از کشور را از انجام برخی معاملات مالی یا اموال با اشخاص و نهادهای فهرست‌شده منع می‌کند. کانادا گفت هدف این اقدامات محدودکردن دسترسی به فناوری‌های حساس و منابع مالی و مختل‌کردن شبکه‌های مالی پشتیبان برنامه هسته‌ای ایران است. آناند گفت: «موضع کانادا روشن است: هرگز نباید به ایران اجازه داده شود به سلاح هسته‌ای دست یابد.» نهادهایی که دوباره در فهرست قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از شرکت تولید و تأمین سوخت هسته‌ای، شرکت سوخت رآکتورهای هسته‌ای، کالا نفت، شرکت بازرگانی نفتیران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت‌کش ایران، بانک ملت، بانک ملی ایران، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ایران و شرکت بیمه ایران. این نهادها در فوریه 2016 از فهرست تحریم‌های مستقل کانادا حذف شده بودند. کانادا نخستین بار این تحریم‌های مستقل را در ژوئیه 2010 اعمال کرد. پس از توافق هسته‌ای ژوئیه 2015، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژانویه 2016 گزارش داد که ایران اجازه راستی‌آزمایی داده و اقداماتی برای محدودکردن برنامه هسته‌ای خود انجام داده است. کانادا سپس محدودیت‌های خود را کاهش داد و از جمله این یازده نهاد را از فهرست خارج کرد. کانادا هنگام اعلام بازگرداندن آنها به فهرست، خواستار همکاری کامل ایران با آژانس و بازگشت به مذاکرات شد. این کشور گفت با شرکای گروه G7 و جامعه بین‌المللی گسترده‌تر برای دستیابی به توافقی جامع، قابل راستی‌آزمایی و پایدار همکاری خواهد کرد.