كاريف يعلن أنه لن يترأس مناقشات إلغاء التغييرات في صلاحيات المستشارة القانونية للحكومة
تاريخ النشر
أبلغ عضو الكنيست جلعاد كاريف المستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك، يوم الخميس 19 نوفمبر، بأنه لن يترأس المداولات بشأن تشريع يلغي التغييرات في صلاحيات المستشارة القانونية للحكومة. ونقل قراره في رسالة رسمية تتعلق بعمله في اللجنة الخاصة المسؤولة عن المقترح. وقال كاريف إنه يريد تجنب أي شبهة بسلوك غير سليم، وتفادي التأخير أو العقبات أمام دفع تشريع وصفه بأنه عاجل ومهم. وأشارت رسالته أيضًا إلى مقترحات معروضة على اللجنة من شأنها إلغاء التغييرات في تركيبة لجنة اختيار القضاة. ويأتي القرار على خلفية تحقيق في شبهة تسريب كاريف محضرًا سريًا من لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وقد اكتمل التحقيق، وتنتظر القضية قرار المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا. ولم يُتخذ بعد قرار نهائي في قضيته. وكانت منظمة لافي قد طلبت من رئيس لجنة الترتيبات في الكنيست والمستشارة القانونية للكنيست منع تعيين كاريف، بدعوى وجود تضارب في المصالح. وقالت المنظمة إن مسؤولية بهاراف ميارا عن البت في قضيته تتعارض مع دور كاريف في دفع تشريع يتعلق بصلاحياتها. وحذرت من أنها ستلتمس إلى محكمة العدل العليا.

تعليقات